تخضع شبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات لتحقيقات قضائية مكثفة تقودها المحكمة الوطنية الإسبانية، وذلك بعد الكشف عن بنية تحتية معقدة تمثلت في أنفاق أرضية متطورة تربط بين الأراضي المغربية والمنطقة الصناعية تاراخال بمدينة سبتة المحتلة. وتستخدم هذه الممرات السرية لتجاوز الأنظمة الرقابية والرادارات الحدودية في عمليات نقل ممنهجة ومستمرة.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن العقل المدبر لهذه الشبكة هو رجل أعمال يبلغ من العمر 45 عاماً، يتخذ من مدينة الفنيدق مقراً لأنشطته المشبوهة. وتكشف التحقيقات أن المشتبه فيه كان يدير تنظيماً هيكلياً دقيقاً يعقد لقاءاته التنسيقية في الجزيرة الخضراء وسبتة، معتمداً على خلايا لوجستية ومالية تمتد داخل وخارج القارة الأوروبية، مما يصنف نشاطه ضمن الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتعكس محاضر الضبط حجماً هائلاً للنشاط الإجرامي، حيث تم حجز أكثر من 18 ألف كيلوغرام من المخدرات في عمليات متفرقة، أبرزها شحنة بلغت 15 طناً في يونيو 2025، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية نقدية تجاوزت 600 ألف يورو في فبراير 2026. وتؤكد هذه الأرقام القدرة الكبيرة للشبكة على تصريف كميات ضخمة من الممنوعات وتبييض عوائدها المالية.
وقد أسفرت الحملات الأمنية المرافقة لهذه التحقيقات عن اعتقال 12 فرداً من العناصر الناشطة في الشبكة، والذين أودعوا رهن السجن الاحتياطي بأمر من القضاء. ويمثل هؤلاء الموقوفون الخلايا التي كانت تتولى تأمين المستودعات وضمان تدفق الشحنات داخل سبتة، مما يبرز تحولاً في أساليب المهربين الذين باتوا يعتمدون على تقنيات هندسية متقدمة لتجاوز اليقظة الأمنية.
وتستمر المحكمة الوطنية الإسبانية في تعقب مسارات هذه الشبكة وتفكيك منابع تمويلها، خاصة بعد اكتشاف نفق ثانٍ، وهو ما يفرض تحديات أمنية جديدة تتطلب تعزيز التعاون الاستخباراتي لضبط هذا المحور الحدودي الحيوي وإغلاق كافة الممرات السرية التي استغلتها المنظمة الإجرامية لفترة طويلة.






