شهدت مدينة مراكش، يوم السبت، انعقاد ورشة عمل أكاديمية رفيعة المستوى، خصصت لمدارسة آليات إدماج استراتيجيات تدبير المخاطر في صلب السياسات العمومية المعتمدة بالمنطقة العربية، وذلك بحضور ثلة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين.
وتندرج هذه المبادرة العلمية، التي أشرف على تنظيمها مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض بتعاون مع المركز العربي للأبحاث، ضمن مساعي تبادل الخبرات الإقليمية وتطوير آليات استباقية للتعامل مع الأزمات المتصاعدة التي تواجهها دول المنطقة.
وأجمع المشاركون في اللقاء على ضرورة التحول نحو الحكامة الاستراتيجية في إدارة المخاطر، متجاوزين أسلوب التعامل الظرفي مع الأزمات، معتبرين أن الغاية تكمن في تحويل مخرجات هذه النقاشات إلى خطط عمل ملموسة تعزز استقرار وتنمية المجتمعات العربية.
وعلى مدار جلستين علميتين، تم تسليط الضوء على تجارب كل من المغرب ومصر وفلسطين وسوريا، حيث جرى استعراض الخصوصيات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى فتح نقاش معمق حول قضايا الأمن الرقمي، وتدبير الموارد المائية، ومكافحة الهشاشة الاجتماعية.







