كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة حول القوى العاملة، عن تراجع ملموس في معدل البطالة على الصعيد الوطني، حيث انخفض إلى 10,8% خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقارنة بـ13% المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية. وتوزعت هذه النسبة بين 13,5% في المناطق الحضرية و6,1% في الوسط القروي، وذلك وفق منهجية تصنيف جديدة اعتمدتها المندوبية.
وفي قراءته لهذه المعطيات، أكد مصطفى أمزيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أن هذه النتائج تحمل دلالات إيجابية تعكس مدى فاعلية السياسات العمومية المتبعة في قطاع التشغيل. واعتبر المتحدث أن هذه الأرقام، رغم التحديات الهيكلية القائمة، تؤشر على مرحلة انتقالية واعدة تعزز الثقة في مسار التحول الاقتصادي المستدام الذي يشهده المغرب.
وأوضح أمزيل أن اعتماد المندوبية لمقاربة “البطالة بالمفهوم الضيق” يضفي دقة وصرامة أكبر على المؤشرات، متوافقة بذلك مع المعايير الدولية المعاصرة. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر دينامية ملحوظة عبر توفير مناصب شغل لأكثر من 10,3 مليون شخص، مع بلوغ معدل الشغل مقابل الدخل نسبة 37,3%، مما يعكس قدرة النسيج الاقتصادي على استيعاب جزء مهم من القوة العاملة.
كما نوه الباحث بالدور المحوري لقطاع الخدمات الذي بات يشغل نصف اليد العاملة، وهو ما يترجم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليص تبعيته للتقلبات المناخية. وأضاف أن السياسات العمومية التي ركزت على تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات بدأت تعطي ثمارها بشكل ملموس.
واختتم أمزيل تحليله بالتأكيد على أن تبني الحكومة لمقاربة متعددة الأبعاد لقياس الهشاشة في سوق الشغل يعكس وعياً مؤسساتياً بأهمية جودة واستدامة مناصب الشغل. ومع ذلك، شدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات لمعالجة نسب البطالة المرتفعة في صفوف الشباب والنساء، من خلال تحسين التكوين وملاءمة العرض مع الطلب وتشجيع المبادرات المقاولاتية.






