دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمدينة أكادير السلطات الوصية إلى إطلاق تحقيق إداري معمق، وذلك على خلفية رصدها لما اعتبرته خروقات وتجاوزات تدبيرية جسيمة داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وجاء هذا التحرك النقابي عقب اجتماع استثنائي انعقد يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، حيث تدارس المكتب المحلي للمنظمة مراسلة موجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تتضمن شكاوى وتظلمات رفعها أساتذة حول طبيعة التسيير الإداري للمؤسسة.
وأبدى أعضاء المكتب قلقهم من التداعيات السلبية لهذه الممارسات على الحكامة الجامعية وسمعة الكلية، مشددين على ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية تجاه التجاوزات المرصودة لضمان الشفافية والمسؤولية في المرفق العام.
كما طالبت الهيئة باعتماد نهج تشاركي قائم على الحوار الجاد والمسؤول، بهدف نزع فتيل الاحتقان داخل المؤسسة ووضع مصلحة الأساتذة والطلبة فوق كل اعتبار، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة للوزارة، وسط مطالبات متزايدة بإرسال لجان تفتيش للتحقق من الادعاءات المثارة.







