تشهد مدينة أكادير حالة من التوتر المتزايد بين سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني والمجلس الجماعي، حيث يندد المهنيون بما يصفونه بسياسة الإقصاء وتجاهل مطالبهم الأساسية المتعلقة بتنظيم النقل داخل المدار الحضري.
ويرى العاملون في هذا القطاع أن التسيير الحالي يعاني من اختلالات جوهرية، أبرزها غياب قنوات التواصل مع المسؤولين المحليين، واعتماد استراتيجيات تدبيرية يصفونها بالارتجالية، مما أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وظروف العمل اليومية.
وتتمحور مطالب المهنيين حول ضرورة إعادة تهيئة وتنظيم محطات الوقوف المخصصة لهم، مع إعادة تثبيت العلامات التشويرية لضمان انسيابية العمل وتفادي الفوضى في المواقع الحيوية، إلى جانب مراجعة القرارات التنظيمية التي تفرض قيوداً على حركة سيارات الأجرة، لا سيما علامات المنع التي يعتبرها السائقون غير متوافقة مع طبيعة نشاطهم المهني.
وتطالب الهيئات الممثلة للقطاع بفتح قنوات حوار جدي ومسؤول، يضمن إشراكهم في اتخاذ القرارات التنظيمية، وذلك سعياً لتحقيق التوازن بين متطلبات السير والجولان وبين الحق في ممارسة المهنة في ظروف عادلة.
وفي ظل استمرار حالة التوتر، حذر المهنيون من تفاقم الأوضاع، مؤكدين عزمهم على خوض أشكال احتجاجية متواصلة حتى يتم الاستجابة لملفهم المطلبي، وإعادة الاعتبار لدورهم في منظومة النقل داخل المدينة.







