تثير القفزة الصاروخية في أسعار العقارات بمدينة أكادير تساؤلات واسعة لدى المهنيين والخبراء، بعد أن سجلت المشاريع السكنية الفاخرة أرقاماً قياسية تجاوزت 40 ألف درهم للمتر المربع، في حين استقرت الأسعار بالمناطق الهامشية في حدود 11 ألف درهم.
وتعكس هذه الأرقام تحولاً جذرياً في السوق المحلية، التي كانت تتراوح فيها الأسعار سابقاً بين 12 ألف و25 ألف درهم، وهو ما وصفه فاعلون في القطاع بـ “جنون العقار” الذي يبتعد عن المعايير الاقتصادية التقليدية للعرض والطلب، ويخلق حالة من عدم التوازن.
ويعزو مراقبون هذا الارتفاع إلى هيمنة “لوبيات عقارية” على الأراضي الاستراتيجية، مستغلة في ذلك الإقبال المتزايد للمستثمرين الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن أزمة الوعاء العقاري التي تعاني منها المدينة منذ سنوات.
كما تثير مشاريع الفيلات الفاخرة في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة جدلاً حول شفافية مساطر التفويت، خاصة مع خروج السكن الاقتصادي عن أهدافه الاجتماعية، حيث سجلت أسعاره زيادة بنسبة 20 في المائة عن قيمته الحقيقية، مما جعل الحصول على شقة متوسطة يتطلب ميزانية تفوق مليون درهم.
ويحذر محللون من أن هذا التشوه في السوق يربط أسعار العقار بالقدرة المالية للمستثمرين الدوليين بدلاً من القدرة الشرائية للسكان، مما يفتح الباب أمام احتمالية وجود فقاعة عقارية قد تعصف بفرص تملك المواطنين وتدفعهم خارج دائرة الاستقرار السكني.






