عاجل
توقيف سائق سيارة متورط في ترويج المخدرات القوية بالحسيمةالعمراني يوضح للأوساط الأكاديمية الأمريكية ثوابت الموقف المغربي من ملف الصحراءمطالب بصفرو لتنقية واد أكاي استباقاً لموسم التساقطات المطريةالمنتخب المغربي لمبتوري الأطراف يبلغ نصف نهائي المونديال المكسيكي بإسقاط أنغولاأكادير تحتضن نقاشاً حقوقياً ومبادرة شبابية مبتكرة لمناهضة العنف ضد النساءالسجن المحلي بالناظور يحيي الأعياد الوطنية ببرنامج ثقافي وتربوي مكثفإقليم سيدي سليمان يعزز تدابير اليقظة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضاناتجرسيف.. توقيف شاب متلبس بترويج المخدرات وحجز سيارة مكتراةتأجيل محاكمة طبيب نفسي مدان بالاتجار بالبشر في فاس إلى دجنبر المقبل

غلاء العقار في أكادير يثير مخاوف من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين

غلاء العقار في أكادير يثير مخاوف من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

تثير القفزة الصاروخية في أسعار العقارات بمدينة أكادير تساؤلات واسعة لدى المهنيين والخبراء، بعد أن سجلت المشاريع السكنية الفاخرة أرقاماً قياسية تجاوزت 40 ألف درهم للمتر المربع، في حين استقرت الأسعار بالمناطق الهامشية في حدود 11 ألف درهم.

وتعكس هذه الأرقام تحولاً جذرياً في السوق المحلية، التي كانت تتراوح فيها الأسعار سابقاً بين 12 ألف و25 ألف درهم، وهو ما وصفه فاعلون في القطاع بـ “جنون العقار” الذي يبتعد عن المعايير الاقتصادية التقليدية للعرض والطلب، ويخلق حالة من عدم التوازن.

ويعزو مراقبون هذا الارتفاع إلى هيمنة “لوبيات عقارية” على الأراضي الاستراتيجية، مستغلة في ذلك الإقبال المتزايد للمستثمرين الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، فضلاً عن أزمة الوعاء العقاري التي تعاني منها المدينة منذ سنوات.

كما تثير مشاريع الفيلات الفاخرة في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة جدلاً حول شفافية مساطر التفويت، خاصة مع خروج السكن الاقتصادي عن أهدافه الاجتماعية، حيث سجلت أسعاره زيادة بنسبة 20 في المائة عن قيمته الحقيقية، مما جعل الحصول على شقة متوسطة يتطلب ميزانية تفوق مليون درهم.

ويحذر محللون من أن هذا التشوه في السوق يربط أسعار العقار بالقدرة المالية للمستثمرين الدوليين بدلاً من القدرة الشرائية للسكان، مما يفتح الباب أمام احتمالية وجود فقاعة عقارية قد تعصف بفرص تملك المواطنين وتدفعهم خارج دائرة الاستقرار السكني.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.