تعيش جماعة أزرو بإقليم إفران على وقع احتقان تدبيري متزايد، عقب إخفاق المجلس الجماعي في عقد دورته الاستثنائية للمرة الثانية توالياً، وهو ما أثار مخاوف واسعة لدى الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن محاولة عقد الدورة في التاسع من يونيو الجاري باءت بالفشل، بعدما وجد 15 مستشاراً من مختلف الأطياف السياسية قاعة الاجتماعات موصدة الأبواب، في حين تكرر سيناريو الغياب خلال الجلسة الثانية المبرمجة في العاشر من الشهر ذاته، حيث انتهت الأشغال برفض الأعضاء الحاضرين لمناقشة النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال.
وفي الوقت الذي تنسب فيه المعارضة هذا التعثر إلى غياب آليات التشاور وضعف التواصل حول القضايا التنموية، تتناسل الأنباء في كواليس المجلس عن وجود صراعات جوهرية بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن طرق تدبير الملفات المحلية للمدينة.
ويضع هذا الجمود المؤسساتي مجلس أزرو أمام مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي يخول لعامل الإقليم، بصفته سلطة وصاية، التدخل لضمان استمرارية المرفق العام في حال استمرار حالة الشلل التي تؤثر بشكل مباشر على مصالح الساكنة.
ويطالب المراقبون بضرورة إيجاد حل عاجل لهذا الانسداد السياسي، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما أن توقف مداولات المجلس يهدد بتعطيل مجموعة من المشاريع التنموية والخدمات الحيوية التي تنتظرها مدينة أزرو.







