كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن توجه رسمي لرفع الاعتمادات المالية الموجهة لقطاع التعليم، لتصل إلى 99 مليار درهم في مشروع ميزانية 2026، بعد أن كانت لا تتجاوز 58 مليار درهم سنة 2021.
وجاء هذا الإعلان خلال مداخلة أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حيث شدد على أن هذه الزيادة المالية تترجم الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لإصلاح المدرسة العمومية وجعلها أكثر جاذبية للمتمدرسين.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الدعم المالي الاستثنائي مكن من تسريع وتيرة المشاريع الإصلاحية، لا سيما تلك المتعلقة بتأهيل البنيات التحتية المدرسية وتطوير آليات التعلم الأساسية، بما يضمن ظروفاً أفضل للتحصيل الدراسي.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية وطنية تروم الاستثمار في الرأسمال البشري، بهدف إرساء دعائم مدرسة عمومية تضمن تكافؤ الفرص وتواكب متطلبات التنمية وسوق العمل في المملكة.







