استقبلت المحكمة الدستورية عضواً جديداً في صفوفها، ويتعلق الأمر بالأستاذ الجامعي أحمدو الباز، الذي باشر مهامه عقب مراسم أداء القسم أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، وذلك في سياق عملية التجديد الدوري لثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية.
ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمسار مهني حافل راكمه الباز في حقول القانون العام، لا سيما تخصصه الدقيق في القانونين الدستوري والإداري، وهي مجالات حيوية تتقاطع مع المهام الجوهرية للمحكمة في مراقبة دستورية القوانين وضبط تأويل نصوصها.
وقد سبق للباز أن مارس التدريس العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بالإضافة إلى دوره في تكوين الكوادر الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، مما يضفي على أدائه بالمحكمة مزيجاً من العمق النظري والخبرة الميدانية.
وكان مجلس النواب قد صادق على اختيار الباز خلال جلسة عمومية انعقدت في شهر فبراير من سنة 2026، ضمن مساعي المؤسسة التشريعية لرفد المحكمة الدستورية بنخب قانونية قادرة على مواكبة دورها الاستراتيجي في حماية سمو الدستور وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون.







