أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، مجموعة من الأحكام القضائية المتباينة في حق متهمين تورطوا في قضايا ذات صلة بحيازة وترويج المخدرات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة دون سند قانوني، وتهم أخرى مرتبطة بنقل بضائع خاضعة للرسوم الجمركية.
واستندت الهيئة القضائية في قرارها إلى إسقاط الدعوى العمومية عن اثنين من المتابعين بخصوص جنحة نقل أو حيازة بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد، وذلك لعدم استيفاء الشروط القانونية الموجبة للمتابعة في هذا الشق.
وفي ما يتعلق ببقية التهم المنسوبة للمتورطين، تقرر إدانة أحد المتابعين بشهر واحد حبساً موقوف التنفيذ مع أداء غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية تورطه في مسك واستهلاك مواد مخدرة.
كما شملت الأحكام متهماً ثانياً قضت في حقه المحكمة بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية بقيمة 500 درهم، نظراً لثبوت تورطه في قضايا الاتجار بالمخدرات.
وفي ختام الملف، أدانت المحكمة متهمين آخرين بشهرين حبساً نافذاً، مع منحهم إمكانية تعويض العقوبة الحبسية بغرامة يومية تبلغ 100 درهم عن كل يوم، مشددة على أن التخلف عن أداء هذه الغرامة سيؤدي بشكل مباشر إلى تفعيل العقوبة الحبسية في حق المعنيين.







