وجهت المصالح المختصة تعليمات صارمة إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تحذرها من مغبة إلزام أولياء الأمور بشراء المقررات الدراسية أو المستلزمات التعليمية من داخل المؤسسات، أو إجبارهم على التعامل مع مكتبات معينة بعينها مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
وتستند هذه التحذيرات إلى مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 59.21، التي تحظر بشكل قطعي على المدارس الخاصة تحويل فضاءاتها إلى نقاط بيع، وتمنع تقييد حرية الأسر في اختيار أماكن شراء الكتب، وذلك في إطار حماية المستهلك وضمان تكافؤ الفرص.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأسر من الضغوط المالية التي قد تفرضها بعض المؤسسات التعليمية، وضمان عدم تحويل العملية التربوية إلى نشاط تجاري يثقل كاهل أولياء الأمور بمصاريف إضافية لا تستند إلى أساس قانوني.
مقالات ذات صلة
هذا ودعت السلطات المختصة الآباء والأمهات الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات إلى توثيق حالات الإكراه عبر الاحتفاظ بالفواتير والوثائق ذات الصلة، وذلك لتمكين الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض العقوبات ضد المؤسسات التي يثبت مخالفتها لهذه الضوابط.
