أصبح القانون رقم 19.25 المتعلق بتدبير وضعية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها ساري المفعول، وذلك عقب صدوره في أحدث عدد من الجريدة الرسمية، حيث يهدف هذا النص القانوني إلى وضع تدابير تنظيمية دقيقة ومقاربة جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة في مختلف الحواضر المغربية.
وتشمل الضوابط الجديدة منع تقديم الطعام أو توفير المأوى أو الرعاية للحيوانات في الأماكن العامة دون التزام بالمعايير القانونية المحددة، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين تتراوح قيمتها ما بين 500 و2000 درهم، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز السلامة العامة وتنظيم التفاعل مع هذه الكائنات.
وعلى صعيد حماية الحيوانات من سوء المعاملة، أقر المشرع عقوبات زجرية تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف درهم، لكل من يثبت تورطه في تعذيب أو قتل الحيوانات الضالة، بينما تم رفع سقف الغرامات بحق مسيري مراكز الرعاية غير القانونية لتصل إلى 300 ألف درهم.
مقالات ذات صلة
وفي إطار التدابير التنظيمية والوقائية، يلزم القانون أصحاب الحيوانات الأليفة بتقييدها في منصة رقمية مخصصة والحصول على دفتر صحي معتمد، كما يقر النص إنشاء مراكز متخصصة تتولى مهام الجمع والترقيم والتلقيح والتعقيم، مع توظيف قاعدة بيانات مركزية لمراقبة الحالة الصحية والسلوكية للحيوانات تحت إشراف بيطري دقيق.
