شهدت مؤشرات المالية العمومية في المغرب تحسناً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، حيث انخفض عجز الميزانية ليبلغ 50.5 مليار درهم، بعد أن كان قد سجل 54.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وهو ما يعني تقليص الفجوة المالية بنحو 4.2 مليارات درهم.
وعزت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الأداء الإيجابي إلى التفوق المحقق في وتيرة نمو الإيرادات التي صعدت بـ 28.2 مليار درهم، لتصل إلى إجمالي 253.8 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات لم تتجاوز 23.9 مليار درهم.
وعلى صعيد المداخيل، سجلت الإيرادات الجبائية قفزة بنسبة 10.9 في المائة لتتجاوز 223.8 مليار درهم، بينما استقرت المداخيل غير الجبائية عند مستوى 27 مليار درهم، مما وفر دعماً إضافياً لتوازن الخزينة.
مقالات ذات صلة
أما في جانب الأعباء، فقد ارتفعت النفقات العادية لتصل إلى 242.6 مليار درهم، متأثرة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات وفوائد الدين ونفقات المقاصة، في حين شهدت نفقات الاستثمار نمواً بنسبة 13.9 في المائة لتبلغ 69.3 مليار درهم.
وفي تطور موازٍ، استطاعت الحسابات الخاصة للخزينة تحقيق فائض مالي بقيمة 7.7 مليار درهم، معوضة بذلك العجز الذي طبع أداءها خلال الفترة المقابلة من عام 2025 والذي كان قد بلغ 7 مليارات درهم.
