أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء المنصرم، حكماً يقضي بإدانة شخص تظاهر بصفة ممرض بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، وذلك على خلفية تورطه في تزويد سيدة حامل بأدوية محظورة بهدف إجهاضها. وتضمن الحكم القضائي أيضاً إلزام المدان بدفع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، فضلاً عن تعويض مدني لفائدة الضحية يناهز 200 ألف درهم.
وتفجرت القضية نهاية شهر يوليوز الماضي، حينما استقبلت أقسام المستعجلات بأحد مستشفيات المدينة الحمراء شابة في الثلاثينيات من عمرها، كانت تعاني من مضاعفات صحية خطيرة وآلام مبرحة في منطقة البطن. وكشفت التحليلات الطبية الدقيقة أن هذه الحالة المرضية نجمت عن استهلاك أدوية مخصصة لإنهاء الحمل بطرق غير قانونية.
وبمجرد تحسن حالتها الصحية، تقدمت الضحية بشكاية رسمية لدى المصالح الأمنية التي باشرت تحرياتها فوراً، مما أسفر عن إيقاف المشتبه فيه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. وأبانت التحقيقات أن المعني بالأمر عمد إلى انتحال صفة مهنية في القطاع الصحي لا يتوفر على مؤهلاتها القانونية لاستغلالها في ممارسات غير مشروعة.
مقالات ذات صلة
وواجه المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، تهماً جنائية ثقيلة تضمنت انتحال صفة ينظمها القانون، والمساعدة على الإجهاض، بالإضافة إلى النصب والفساد. وقد لاقى هذا الملف تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية بمراكش نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة للمدعى عليه.
