أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، قرارات قضائية تقضي بإدانة أربعة عدول وإطار صحي سابق بعقوبات سالبة للحرية، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا متفرقة ترتبط بتزوير وثائق ومحررات رسمية وعقارية.
وفي سياق متصل بملف عقاري يهم مساحة أرضية تصل إلى ثمانية هكتارات في منطقة باب الفتوح بمدينة فاس، قضت المحكمة بحبس عدل وفلاح لمدة سنتين نافذتين، مع إلزامهما بأداء تعويض تضامني لفائدة الأطراف المعنية قدره 200 ألف درهم.
أما بخصوص الملف الثاني، فقد شملت الإدانة ثلاثة عدول وإطاراً صحياً سابقاً بالسجن النافذ لمدة سنتين، بينما قررت هيئة الحكم تبرئة متهم خامس في القضية ذاتها، كما أمرت بإتلاف رسم الشراء المطعون فيه، مع إلزام المدانين بدفع تعويض تضامني بقيمة 40 ألف درهم لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشخص آخر مشتكي.
مقالات ذات صلة
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين، متهماً عدلين بتزوير عقد بيع يخص محلاً تجارياً يتواجد بالمدينة العتيقة، حيث أكد المشتكي أن التوقيعات والمعطيات المضمنة في الوثيقة مزورة ولا تعود له، نافياً حضوره أو إبرامه لأي اتفاق يخص هذا العقد.
تأتي هذه الأحكام القضائية في ظل نقاش عمومي متصاعد حول ضرورة تعزيز آليات الرقابة على المعاملات العقارية لضمان حماية الممتلكات من عمليات التزوير، علماً أن القانون يخول للمحكوم عليهم حق الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف في أجل أقصاه عشرة أيام.
