عبرت الشبيبة العمالية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن معارضتها الشديدة لقرار إقرار رسوم مالية مقابل تسجيل الموظفين والأجراء في المؤسسات الجامعية العمومية.
ورأت المنظمة أن تبرير هذه الرسوم عبر إدراجها ضمن خانة برامج “التكوين المستمر” أو “التكوين الميسر” يمثل مساساً جوهرياً بمبدأ مجانية التعليم، كما اعتبرت أن هذا الإجراء يضعف فرص تكافؤ الفرص أمام الموظفين الطامحين لتحسين مستواهم الأكاديمي.
وأشارت الشبيبة في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بضغوط الغلاء وتدني القدرة الشرائية للشغيلة، مما يجعل من هذه الأعباء المالية الجديدة عقبة إضافية أمام مسارات التطوير المهني والعلمي.
مقالات ذات صلة
وطالبت الهيئة ذاتها الوزارة المعنية وإدارات الجامعات بضرورة إلغاء هذه الرسوم واللجوء إلى الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين للبحث عن حلول تمويلية بديلة، محذرة من الانزلاق نحو ما سمته “الخصخصة المقنعة” للتعليم العالي، معلنة في الوقت نفسه جاهزيتها لخوض مختلف الأشكال النضالية الميدانية لصون الحق في التعليم.
