اعتمدت السلطات المغربية بروتوكولات رقابية جديدة تستهدف تعزيز الضبط الأمني عند المنافذ الحدودية، مع التركيز بشكل خاص على المسافرين القادمين من تونس والجزائر، وذلك في سياق استراتيجية احترازية تهدف لضبط حركة العبور.
وشهد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تفعيل إجراءات فحص دقيقة، حيث يتم إلزام مواطني الدولتين المذكورتين بالإدلاء بحجوزات فندقية مؤكدة وتذاكر عودة سارية، وهو ما أفضى بالفعل إلى رفض دخول بعض المسافرين وإعادتهم إلى بلدانهم لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.
وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي المملكة لتعزيز اليقظة الأمنية، لا سيما في المناطق الشمالية التي تشهد ضغوطاً متزايدة جراء محاولات الهجرة غير النظامية، حيث تسعى الرباط إلى التأكد من الأغراض الحقيقية للزيارات ومنع استغلال الأراضي المغربية كمنصة للعبور نحو محيط مدينة سبتة المحتلة.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد متصل، تواصل الأجهزة الأمنية المغربية تنسيق جهودها الميدانية مع الجانب الإسباني، عبر تكثيف المراقبة المشتركة على طول الحدود، سعياً للحد من التسلل غير القانوني وتطويق أي أنشطة قد تمس باستقرار المناطق الشمالية.
