يواجه قطاع تصنيع كابلات وأسلاك السيارات في مدينة طنجة ضغوطاً هيكلية متزايدة، حيث بات النقص الحاد في الموارد البشرية يهدد استقرار الإنتاج وتلبية الالتزامات المرتبطة بالطلب العالمي المتصاعد على هذا النوع من الصناعات.
وفي محاولة لتجاوز هذه الأزمة، بادرت الشركات الفاعلة في المنطقة الصناعية إلى إقرار حوافز مالية وامتيازات إضافية لجذب اليد العاملة، غير أن هذه الخطوات لم تحقق النتائج المرجوة في ظل استمرار ظاهرة استقالة المستخدمين وصعوبة ملء الشواغر الوظيفية بشكل دائم.
ويعزو مهنيون ومراقبون هذا العزوف إلى تداخل مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها محدودية الأجور مقابل تصاعد تكاليف المعيشة، الأمر الذي يدفع فئة واسعة من الشباب إلى تفضيل قطاعات مهنية أخرى، بينما يجد آخرون أنفسهم مضطرين للبقاء في وظائفهم الحالية تحت وطأة الحاجة والالتزامات الاجتماعية.
من جانبها، أقرت مصادر من داخل شركات أجنبية بوجود أزمة حقيقية في تدبير الموارد البشرية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يعيق الخطط التوسعية للقطاع، مما يستوجب إعادة النظر في ظروف العمل والتحفيز لضمان استمرارية هذا الركيزة الأساسية في النسيج الصناعي لمدينة طنجة.







