قررت المصالح الأمنية بمدينة سبتة المحتلة وضع عشرة مواطنين مغاربة تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي، وذلك منذ أواخر شهر يوليوز المنصرم، عقب اتهامهم بالتورط في أعمال إجرامية شملت السرقة باستخدام العنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة.
وتندرج هذه الاعتقالات في سياق التبعات الأمنية التي أعقبت عمليات العبور الجماعي التي عرفها الثغر المحتل خلال الأسابيع الماضية. ووفقاً لما أوردته صحيفة “ceuta actualidad”، فإن هؤلاء الموقوفين يشكلون جزءاً من قائمة تضم 30 مغربياً تم إيداعهم المؤسسات السجنية بالمدينة منذ بدء تلك الأحداث.
من جهة أخرى، أفاد مصدر من داخل السجن بأن الأجهزة الأمنية تتابع ملفات جنائية تفوق في عددها الموقوفين حالياً، موضحاً أن السلطات تواجه تحديات ميدانية ولوجستية تحول دون التعرف على كافة المشتبه فيهم وتوقيفهم بشكل نهائي.
مقالات ذات صلة
وشدد المصدر نفسه على أن الأرقام المسجلة في السجون لا تقدم صورة كاملة عن الوضع الأمني الراهن، مؤكداً أن تصاعد معدلات الجريمة في الآونة الأخيرة يفرض ضرورة تبني استراتيجية أمنية أكثر صرامة وفعالية لمواجهة التطورات الميدانية في المدينة.
