كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن وجود تحولات جذرية في المنظومة القضائية الرامية إلى معالجة الإشكالات التي كانت تعيق مساطر الطلاق في السابق، مؤكداً أن الوزارة نجحت في تجاوز التعقيدات الإجرائية التي كانت تؤرق المتقاضين.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن عدداً من النساء عانين لسنوات طويلة من بطء المساطر القضائية، حيث كانت بعض الملفات تظل معلقة أمام المحاكم لفترات قد تمتد إلى عقدين من الزمن، وهو ما كان يمنعهن من إنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني.
وشدد الوزير على أن التغييرات المعتمدة حالياً تهدف إلى تجاوز تلك العقبات القانونية، وضمان البت في قضايا الطلاق داخل آجال زمنية معقولة، لإنهاء حالة التوتر التي كانت تلازم هذه الملفات وتؤثر على حقوق النساء المعنيات.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه التصريحات ضمن التقييم المستمر الذي تجريه وزارة العدل لمسار تحديث الإجراءات، حيث أكد وهبي التزام القطاع بمواصلة تبسيط المساطر القانونية، بهدف تعزيز فعالية المرفق القضائي وتقريب خدماته من المواطنين بشكل أفضل.
