تخيم حالة من الترقب والقلق على أوساط الفلاحين بإقليم اشتوكة آيت باها، بسبب التأخر الملحوظ في الإفراج عن التعويضات المالية الموعودة لجبر الضرر الناجم عن العواصف الريحية العنيفة التي اجتاحت المنطقة في فبراير المنصرم.
وقد تسببت تلك التقلبات الجوية في إلحاق أضرار جسيمة بالضيعات الفلاحية ومختلف التجهيزات الأساسية، مما أدى إلى عرقلة عجلة الإنتاج الزراعي لدى المتضررين الذين يشتكون من تبعات هذا الانتظار الطويل على استمرارية نشاطهم الاقتصادي، خاصة مع تضرر البيوت المغطاة التي تعد الركيزة الأساسية للإنتاج المحلي.
من جانبها، كانت المصالح الفلاحية قد نفذت في وقت سابق عمليات حصر دقيقة للأضرار، حيث شملت المعطيات المسجلة حوالي 5 آلاف هكتار من البنيات التحتية المتضررة، وهو ما دفع المهنيين إلى رفع ملتمسات للجهات المعنية قصد الحصول على توضيحات رسمية حول مآل ملفاتهم.
مقالات ذات صلة
ويشدد الفلاحون حالياً على ضرورة الكشف عن الجدولة الزمنية المحددة لصرف هذه المستحقات، مع توضيح المعايير المعتمدة في عملية التوزيع، وذلك لتمكينهم من تجاوز الأزمات المالية التي خلفتها العواصف وضمان عودة الضيعات إلى دورها الإنتاجي المعتاد.
