سلطت تقارير إعلامية جزائرية الضوء يوم الثلاثاء على قضية مياه وادي مويلح، الذي ينحدر من التراب المغربي نحو ولاية تلمسان، حيث تم توجيه اتهامات للرباط بمسؤوليتها عن تلوث هذه المياه، وهي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتوجيه الرأي العام بعيداً عن الأزمات المعيشية الخانقة.
تأتي هذه التحركات الإعلامية في وقت تعاني فيه الأسواق الجزائرية من نقص حاد في المواد الأساسية، وعلى رأسها مادة البطاطس، مما أثار حالة من الاضطراب والقلق من التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على هذا الوضع.
وتحولت أزمة التموين إلى تهديد حقيقي للأمن الغذائي، حيث شهدت مناطق عدة إقدام مواطنين على اقتحام حقول زراعية والاستيلاء على محاصيلها، في دلالة واضحة على عمق الضغوط المعيشية والارتباك الذي يطبع قطاع الإنتاج الفلاحي المحلي.
مقالات ذات صلة
ويتساءل متابعون للشأن الإقليمي عن دلالة تزامن إثارة ملف مياه الوادي مع تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء وفقدان المواد الغذائية، مرجحين أن الهدف هو استغلال ورقة العداء للمغرب لصرف أنظار المواطنين عن الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها السوق الوطنية.
ويرى محللون أن الحملة الإعلامية الحالية تندرج ضمن نهج تصدير الأزمات إلى الخارج، والذي تلجأ إليه السلطات كلما تصاعدت حدة الانتقادات الشعبية الموجهة لتدبير القطاع الفلاحي وعجز الحكومة عن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
واش وادي مويلح اللي كاين في تلمسان هو نيت اللي كيهضروا عليه دابا، راه بزاف هادشي ديال تحميل المسؤولية للغير بلا أساس
هل تؤثر هذه الاتهامات فعليا على جودة مياه وادي مويلح
نحن في مدننا نعاني أحيانا من اضطرابات في التموين ونفهم جيدا حجم القلق الذي يشعر به الناس حينما يصعب الحصول على أبسط الحاجيات اليومية
بزاف هاد التضخيم ديال الأمور
نسأل الله أن ييسر أمور الناس وأن يجدوا مخرجا لهذه الأزمة المعيشية التي تضغط على الجميع، فالمواطن البسيط هو المتضرر الأول من هذه التوترات التي تشغل الناس عن مطالبهم الحقيقية