طالب مولاي حمدي ولد الرشيد، البرلماني عن فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتقديم توضيحات رسمية حول التنامي المستمر لمعدلات البطالة في إقليم العيون، داعياً في الوقت ذاته إلى كشف النتائج الفعلية للبرامج الحكومية الرامية إلى خلق فرص الشغل بالمنطقة.
ولفت النائب في سؤاله الكتابي إلى التناقض القائم بين الإمكانيات الاقتصادية الهامة التي يتمتع بها الإقليم، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصيد البحري، وبين ضعف مساهمة الاستثمارات الحالية في استيعاب أفواج الشباب من خريجي مراكز التكوين المهني وحاملي الشهادات الجامعية.
وشدد ولد الرشيد على ضرورة إعادة النظر في نجاعة السياسات المتبعة حالياً، مشيراً إلى أن الفجوة الواضحة بين حجم المشاريع الاستثمارية وعدد مناصب الشغل المحدثة تستدعي مراجعة شاملة، مع التركيز على ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل المحلي، وإدراج معايير دقيقة لقياس أثر التشغيل ضمن عقود الاستثمار.
مقالات ذات صلة
وختم البرلماني مراسلته بالتأكيد على أهمية إقرار آليات تقييمية دقيقة لمتابعة أثر المشاريع، متسائلاً عن الخطوات الاستعجالية التي تنوي الحكومة تنفيذها لتمكين شباب المنطقة من الاندماج المهني والاستفادة المباشرة من الدينامية الاقتصادية التي يعرفها الإقليم.
