طالب ياسين عوكاشا، بصفته رئيساً لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، السلطة التنفيذية بتقديم توضيحات دقيقة وشاملة حول مشروع الشركات الجهوية للتوزيع. وأبدى عوكاشا قلقه من حالة الغموض التي تغلف هذا المشروع، الذي أدرجته الحكومة في برنامجها العام وضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2027، مشيراً إلى غياب الدقة في تحديد الأدوار والآليات التنفيذية.
واستفسر البرلماني عن الهوية القانونية لهذه المؤسسات المرتقبة ومصادر تمويلها، إلى جانب آليات تدبير مواردها البشرية والمالية. كما شدد على ضرورة توضيح طبيعة الارتباط الذي سيجمعها بالمنتجين والمستهلكين، معتبراً أن هذه الملفات تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تأثيراتها المباشرة على الأسواق الأسبوعية والفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وحذر رئيس فريق الأحرار من احتمالية تحول هذه الكيانات إلى وسيلة لفرض الهيمنة أو تكريس الاحتكار، أو توظيفها في سياقات سياسية وانتخابية، مؤكداً على أهمية وضع ضمانات قانونية صارمة تؤطر عملها وتضمن وفاءها بالتزاماتها التنموية.
مقالات ذات صلة
واختتم عوكاشا دعوته للحكومة بضرورة تقديم أجوبة تفصيلية تكفل حماية مصالح كافة الأطراف، بدءاً من المنتجين وصولاً إلى المستهلكين، مع ضمان تكافؤ الفرص في الأسواق الوطنية وتجنب أي ممارسات قد تخل بالتوازن الاقتصادي أو تلحق الضرر بالفاعلين الصغار.
يا له من موضوع غامض ومثير للاستغراب حقاً
هذا الموضوع يؤثر بشكل مباشر على الأسواق الأسبوعية في مدينتنا
واش هاد الشركات غادين يزيدو يغليو علينا المعيشة ولا غادين يسهلوها علينا كيف كيديرو ديما ملي كيخرجو مشاريع بحال هادي
بزاف ديال الغموض كاين فهاد مشروع قانون المالية لسنة 2027
واش هاد الكلام غير ديال الانتخابات ولا فعلا هاد الشركات غادي تخدم لصالحنا وحنا عياو لينا غير بالوعود الفارغة