دعت البرلمانية ريم شباط، بصفتها رئيسة للفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إطلاق تحقيق رسمي ومستعجل لكشف التجاوزات التجارية التي يتم بموجبها تسويق اللحوم المستوردة من الخارج على أنها منتجات محلية ذات جودة وطنية.
وجاءت هذه المطالبة خلال مداخلة لها في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث شددت على أن هذه الأساليب تضلل المواطنين وتنتقص من حقهم في معرفة المصدر الحقيقي للمواد الغذائية التي يستهلكونها.
وأوضحت شباط أن المستهلك يقع ضحية لعمليات بيع بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع طبيعة المنتج، مؤكدة على ضرورة تدخل السلطات المختصة لزجر هذه الممارسات التي تفتقر إلى الشفافية وتستغل ثقة المواطن.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الدعوة ضمن مساعي برلمانية أوسع تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مع ضرورة إلزام المهنيين والتجار بوضع علامات واضحة تميز بين اللحوم المستوردة واللحوم المحلية، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية وضمان نزاهة المعاملات التجارية.
عوتاني رجعنا لهاد الهضرة ديال التحقيق والوعود اللي كنسمعوها ديما فكل جلسة، واش زعما هاد المرة غيتم فعلا شي حاجة ولا غير كلام باش ندوزو الوقت حتى لشي موضوع آخر
بصراحة هادشي كيضر المستهلك بزايد، حيت خاص الواحد يعرف شنو كياكل وشنو كيشري بفلوسو، نتمنى فعلا السلطات تاخد الإجراءات اللازمة باش هاد التلاعبات فأسواق اللحوم توقف فالعاجل القريب
واش هاد التحقيق غادي يشمل كاع الأسواق ولا غير بعض المناطق؟
هاد المبادرة باش يفرقوا بين اللحوم المستوردة والمحلية مزيانة بزاف، نتمنى تبان النتيجة ديالها دغيا فالمحلات ديالنا
الله يدير الخير ويحفظ المستهلك من كل غش وتلاعب
حالة الأسواق والأسعار أصبحت تتطلب مراقبة فعلية ومستمرة لكل شيء