أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء الخميس، حكماً يقضي بتشديد العقوبة السجنية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، لترتفع من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، وذلك على خلفية تورطه في قضية الاتجار بشهادات الماستر داخل كلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير.
وشملت قرارات الهيئة القضائية مراجعة الأحكام الصادرة بحق باقي المتابعين في الملف نفسه؛ إذ تم رفع عقوبة المتهم الثاني من أربع سنوات إلى خمس سنوات حبساً نافذاً، بينما قضت المحكمة بسنتين حبساً نافذاً في حق متهم ثالث، كما ألغت حكم البراءة الذي كان قد صدر ابتدائياً لصالح أحد المتابعين، وقررت إدانته بسنتين حبساً نافذاً مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتضمن منطوق القرار الاستئنافي إجراءات إضافية تمثلت في مصادرة عقار في ملكية زوجة الأستاذ قليش لصالح أملاك الدولة، إلى جانب رفع قيمة التعويضات المحكوم بها لفائدة الدولة المغربية، بصفتها طرفاً مدنياً، لتصل إلى مليون و500 ألف درهم، يؤديها المحكوم عليهم بالتضامن.
مقالات ذات صلة
وتعد هذه الأحكام فصلاً جديداً في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لارتباطها بملفات الارتشاء واستغلال النفوذ في الوسط الجامعي، حيث أحيط المحكوم عليهم علماً بحقهم في اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في القرار وفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
دايما كنسمعو هاد الوعود ديال التشديد ولكن واش غتغير شي حاجة في الواقع الجامعي المغربي ولا غتبقى الأمور على ما هي عليه
هاد الشي كيوقع حتى عندنا فالحي والكل كيعرفو بلا فصحى
هل يمكن للمدانين الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض؟
مليون وخمسمائة ألف درهم كمبلغ تعويض للدولة راه مبلغ كبير بزاف
يجب الحرص على نزاهة العمل الجامعي في جميع المؤسسات التعليمية