عاد حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، إلى واجهة الأحداث السياسية عبر توجيه انتقادات حادة للقيادة الحالية للحزب، حيث شكك في المسارات الديمقراطية التي أفضت إلى تولي نزار بركة مهام الأمانة العامة.
واعتبر شباط أن أسلوب التسيير المعتمد حالياً داخل التنظيم يفتقر إلى المشروعية الديمقراطية، منتقداً بشدة الطريقة التي تدار بها هياكل الحزب في المرحلة الراهنة.
وفي خطوة لافتة، وضع شباط ملف الممتلكات العقارية والمالية للحزب تحت المجهر، مطالباً بتقديم كشوفات دقيقة حول مصيرها، مشيراً إلى أن قيمتها التقديرية تصل إلى 10 ملايير سنتيم، ومستفسراً في الوقت ذاته عن الأطر القانونية التي تحكم تدبير هذه الأصول وأوجه صرفها.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخرجة الإعلامية ضمن سلسلة من المواقف التصعيدية التي يتبناها شباط تجاه قيادة حزب “الميزان”، وهو ما يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول حكامة تدبير الموارد المالية داخل الأحزاب السياسية الوطنية.
يشار إلى أن ما أثاره شباط بخصوص تفويت ممتلكات الحزب يظل في إطار التصريحات السياسية، حيث يترقب الرأي العام صدور توضيحات رسمية من الأجهزة المختصة داخل الحزب للرد على هذه المزاعم وتوضيح الحقائق المرتبطة بهذا الملف.
