أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف حكماً يقضي بإدانة أحد المدونين المحليين على خلفية متابعته بتهم تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة والتشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقضت هيئة الحكم في الملف بشهرين حبساً موقوف التنفيذ في حق المعني بالأمر، مع إلزامه بأداء غرامة مالية نافذة حددت في 2000 درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية دون إجبار، بينما برأته المحكمة من بقية التهم التي كانت تلاحقه في نفس القضية.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة قبول الطلبات شكلاً وموضوعاً، حيث ألزمت المدون بأداء تعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم، بالإضافة إلى أمره بحذف المنشور الذي كان سبباً في النزاع من حسابه الشخصي.
مقالات ذات صلة
ويأتي هذا الحكم القضائي في وقت تتزايد فيه المتابعات المرتبطة بالتجاوزات الرقمية، مما يكرس القاعدة القانونية التي تؤكد أن حرية التعبير لها ضوابط قانونية، وأن الفضاء الافتراضي ليس بمنأى عن المساءلة في حال المساس بكرامة الأفراد أو نشر معطيات مغلوطة.
مبقينا عارفين ما يتقال في هاد فيسبوك، الله يهدي الجميع وحرية التعبير يجب أن تكون مسؤولة أمام القانون دائماً
الله يدير شي تاويل ديال الخير لجميع الأطراف، وهاد الأحكام الصادرة في جرسيف نتمنى أن تكون درساً للجميع في المستقبل
واش هاد الناس مازال ما تعلموا بلي الكلمة في فيسبوك عندها ثمن؟ كل مرة نسمعوا حكم جديد بحال هاد الشكل
لقد شهدت مواقف مشابهة في مدينتي حيث أدت تدوينات غير مسؤولة إلى نزاعات قضائية طويلة بين الجيران والزملاء في العمل
علاش بالضبط الغرامة وصلت لـ 2000 درهم في هاد الملف
هل تم حذف المنشور فعلياً من الحساب