وجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة إلى قضاة النيابة العامة في كافة محاكم المملكة، يحثهم من خلالها على ضرورة ترشيد الطعون المرفوعة ضد المقررات القضائية الزجرية، وذلك في مسعى يهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني وتحقيق نجاعة أكبر في تدبير المساطر القضائية.
وأوضحت دورية رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق توازن دقيق بين تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وبين الحد من التراكمات التي تؤدي إلى إطالة أمد الدعوى العمومية، مشددة على أن اللجوء إلى الطعن يجب أن يكون مبنياً على مرتكزات قانونية وواقعية رصينة ومدروسة بعمق.
وأشارت المعطيات التي استندت إليها رئاسة النيابة العامة، بعد رصد حركة الطعون خلال السنة الحالية، إلى تسجيل منحى تصاعدي في هذه الإجراءات، حيث بلغت نسبة الاستئناف 12.07 في المائة من إجمالي الأحكام الابتدائية، بينما سجلت طعون النقض ارتفاعاً ناهز 1.14 في المائة، وهي مؤشرات اعتبرتها الرئاسة تستدعي مراجعة تقييمية لضمان جدوى هذه المساطر.
مقالات ذات صلة
وشددت التوجيهات الجديدة على ضرورة القطع مع ممارسة الطعن التلقائي، داعية القضاة إلى إخضاع الملفات الجنحية لدراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار الاستئناف، مع إيلاء عناية خاصة لتعليل الأحكام، وتقدير تناسب العقوبات، بالإضافة إلى ضبط الطعون الموجهة ضد أوامر قضاة التحقيق، خاصة تلك المرتبطة بملفات الاعتقال الاحتياطي.
وفي إطار تفعيل هذه التوجيهات لحماية الحقوق والحريات، ألزم رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمتابعة مآلات الطعون المرفوعة، وتقييم أسباب قبولها أو رفضها من قبل المحاكم، مع الالتزام بعقد لقاءات تأطيرية منتظمة لتوحيد الاجتهادات القانونية وضمان تنزيل هذه التوجهات الجديدة لدى كافة قضاة النيابة العامة.
نسبة الاستئناف بلغت اثني عشر بالمئة من إجمالي الأحكام الابتدائية
الله يوفق الجميع لما فيه مصلحة البلاد والعباد، نتمنى فعلاً أن تكون هاته الإجراءات الجديدة سبباً في تقليل أمد المحاكمات وتحقيق العدالة للجميع في القريب العاجل إن شاء الله
خبر مهم جداً وخطوة تستحق المتابعة
نلاحظ دائماً كثرة الملفات المتراكمة في المحاكم، نتمنى أن تساهم هذه التعليمات الجديدة في تسريع وتيرة البت في القضايا وضمان حقوق المتقاضين بشكل أفضل وأسرع خلال الفترة المقبلة
واش هاد التعليمات غادي تبدل شي حاجة فواقع المحاكم، ولا غادي تبقى غير حبر على ورق بحال العادة، حنا بغينا نشوفو نتائج ملموسة ماشي غير هضرة فالمكاتب
شكون لي غادي يراقب هاد القضاة واش فعلاً كيتبعو هاد التعليمات فكاع المحاكم، ولا غي بعض المدن الكبرى هي لي معنية بهادشي واش هاد المعايير موحدة فجميع القضايا ولا كاين استثناء