طالب عبد الفتاح عمار، البرلماني عن الفريق الحركي، بفتح نقاش صريح حول النفقات الضخمة التي يتكبدها المغرب لاستيراد أغذية الكلاب، مشدداً على ضرورة مراجعة الجدوى الاقتصادية لهذه الواردات في وقت تفرض فيه تحديات السيادة الغذائية ترتيب الأولويات الوطنية.
وخلال جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نبه البرلماني المعروف بلقب “ولد زروال” إلى أن المملكة تخصص ملايير الدراهم لجلب منتجات مخصصة للحيوانات الأليفة من الخارج، داعياً إلى إضفاء مزيد من الشفافية على هذا الملف الذي يثير تساؤلات حول تدبير الموارد المالية.
وفي سياق متصل، وجه عمار انتقادات لاذعة لما سماه بـ”التعامل المزدوج” مع الملفات الاقتصادية، معتبراً أن الحديث عن تضارب المصالح يتم تفعيله بشكل انتقائي، في حين يغيب الاهتمام عن استيراد مواد استهلاكية غير ضرورية تستنزف احتياطيات مهمة من العملة الصعبة.
مقالات ذات صلة
واختتم البرلماني مداخلته ضمن سلسلة من الملاحظات الموجهة لتدبير القطاع الفلاحي، مؤكداً على أهمية مراجعة بنود الاستيراد وتصحيح الاختلالات التي تكرس تبعية السوق الوطنية لمنتجات ثانوية، بدل التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية.
بزاف هاد الشي وملايير الدراهم كتمشي هباء
الله يدير شي تاويل ديال الخير لهاد البلاد والعباد مع هاد المصاريف
كيفاش هاد البلاد كتستورد مأكولات القطط والكلاب بملايين الدراهم في وقت حنا محتاجين العملة الصعبة لمواد أساسية واش هاد الشي كاين بصح
حتى في حومتنا كنشوفو محلات كثيرة مخصصة لهاد السلعة وكتجيب العجب من برا بينما الفلاحة ديالنا كتعاني من غلاء الأعلاف للمواشي
عندك الصح خاصنا نعطيو الأولوية للمواد الأساسية ديالنا وصافي