تمسك فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالصيغة الحكومية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، رافضاً التعديلات التي اقترحها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بخصوص الرسوم الجمركية على استيراد المواشي.
وأكد لقجع خلال مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة غير مستعدة للتراجع عن الإعفاءات الدائمة من رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى لحومها الطازجة والمجمدة.
وتشهد أروقة البرلمان نقاشاً حاداً حول هذه التدابير، حيث يطالب نواب المعارضة بوضع حد لصفة الديمومة لهذه الإعفاءات، بينما تصر السلطة التنفيذية على ضرورة استمرار العمل بها كآلية استراتيجية لضبط العرض وتأمين حاجيات السوق المحلية.
مقالات ذات صلة
وتبرر الحكومة موقفها بالاعتبارات المرتبطة بمواجهة الضغوط التضخمية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، معلنة عزمها المضي قدماً في تمرير مقتضيات مشروع القانون كما تم تقديمها في البداية.
نشهد غلاء مستمرا في أسعار اللحوم بمدينتنا رغم هذه الإعفاءات
نسمع دائما نفس المبررات الحكومية بخصوص ضبط العرض، لكن هل ستنعكس فعليا على أثمنة اللحوم التي نقتنيها في الأسواق المحلية
واش هاد الإعفاءات غادية تنقص من التضخم
واش هاد الإعفاءات الدائمة كتشمل حتى اللحوم المجمدة اللي كتدخل للسوق، ولا غير الماشية الحية اللي غادي يتم استيرادها هاد السنة
بصراحة هاد القرار فيه وجهات نظر مختلفة، الحكومة كتشوفو آلية استراتيجية باش تحمي القدرة الشرائية ديالنا، ولكن المعارضة عندها الحق فاش كطالب بمراجعة صيغة الديمومة ديال هاد الإعفاءات الجمركية
نتمنى أن تنخفض أسعار المواد الأساسية بالأسواق قريبا