أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الخطوة الاحتجاجية التي أقدمت عليها وزارة الخارجية الإسبانية تجاه المغرب، بخصوص تصريحات وزيري العدل والأوقاف حول مدينتي سبتة ومليلية، اتسمت ببروتوكول دبلوماسي منخفض المستوى. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الخطوة لم ترقَ إلى مستوى استدعاء رفيع، حيث تولى مدير عام بالوزارة إدارة هذا الملف.
وعلى صعيد متصل، أوضحت صحيفة “لاراثون” أن اللقاء الذي أشار إليه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أمام البرلمان، كان مقرراً أن يجمع الوزارة بالسفيرة المغربية كريمة بنيعيش، غير أن وجودها خارج التراب الإسباني حينها دفع القائم بالأعمال إلى الحضور بدلاً عنها.
وعزت أوساط دبلوماسية إسبانية تأخير الكشف عن هذا الاستدعاء لأكثر من عشرة أيام إلى مساعي مدريد لضبط إيقاع التوتر وتجنب أي تصعيد غير محسوب، حيث تم اختيار إسناد المهمة لمسؤول في مستوى مدير عام كرسالة سياسية تعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على نبرة احتجاجية هادئة.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المقاربة ضمن الاستراتيجية التي يتبناها وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، والتي تركز على ضمان استقرار العلاقات مع المغرب وتفادي أزمات دبلوماسية قد تعيق التعاون الثنائي، لا سيما في الملفات الحساسة المرتبطة بالمدينتين المحتلتين.
