تتجه الأنظار نحو الدائرة الانتخابية بفاس الشمالية مع اقتراب موعد الاقتراع التشريعي المحدد في 23 شتنبر 2026، حيث يشتد التنافس بين أسماء سياسية ذات ثقل تاريخي وأخرى جديدة تسعى لدخول المؤسسة التشريعية.
يرى مراقبون محليون أن المشهد الانتخابي هذه المرة يتسم بضبابية كبيرة، نتيجة تنوع الخلفيات التنظيمية للمرشحين وتغير توجهات الناخبين، مما يجعل توقع النتائج النهائية أمراً بالغ الصعوبة في ظل موازين قوى متقلبة.
ويخوض التهامي الوزاني تحدياً بارزاً في هذا السباق، حيث يسعى جاهداً للحفاظ على موقعه الانتخابي من خلال إعادة حشد قواعده، بينما يراهن المنافسون الصاعدون على طرح بدائل جديدة تهدف إلى استمالة الناخبين الباحثين عن التغيير.
مقالات ذات صلة
وتشير المعطيات الحالية إلى أن حسم المقاعد لن يعتمد فقط على المسار السياسي للمرشحين، بل سيتوقف على مدى نجاحهم في تقديم برامج ملموسة تلامس هموم الساكنة اليومية، بعيداً عن الخطابات التقليدية التي فقدت بريقها في نظر الكثيرين.
وتظل صناديق الاقتراع هي الفيصل الوحيد يوم 23 شتنبر القادم، حيث يتوقف نجاح أي مرشح على قدرته الميدانية في تحويل الدعم التنظيمي إلى أصوات حقيقية، في معركة انتخابية مفتوحة على كل الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.
