أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة، عن قرار رسمي يقضي برفع المنع الذي كان سارياً على عمليات جمع وتسويق نوع “فيرنيس” من الصدفيات بمناطق ساحلية محددة تابعة لجهتي تطوان وشفشاون.
ويشمل هذا القرار ثلاث مناطق بحرية رئيسية، وهي منطقة واد نيكرو بالمضيق، وواد لاو-قاع سراس، بالإضافة إلى منطقة تارغة-الشماعلة، وذلك بعد التأكد من زوال أسباب الحظر السابقة.
ويستند هذا الإجراء إلى المعطيات العلمية التي وفرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، حيث أثبتت الفحوصات المخبرية المنجزة سلامة الوسط البحري وخلو هذه الصدفيات من أي ملوثات، مما يتيح استئناف نشاطها التجاري في ظروف صحية آمنة.
مقالات ذات صلة
وفي إطار حرصها على حماية الصحة العامة، شددت الجهات الوصية على ضرورة اقتناء المستهلكين لهذه المنتجات فقط من نقاط البيع القانونية والمعتمدة، مع التحقق من وجود العلامة الصحية التي تضمن خضوع الصدفيات للمراقبة اللازمة.
وحذرت السلطات في الوقت ذاته من مخاطر التزود بالصدفيات التي يتم ترويجها عبر مسالك غير رسمية، مؤكدة أن المنتجات المهربة تفتقر إلى معايير السلامة الصحية وتشكل تهديداً مباشراً على صحة المستهلكين.
