لا يزال 28 أستاذاً باحثاً بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة يترقبون حلحلة ملفهم الإداري، وذلك بعد أن استوفوا كافة الإجراءات القانونية والمساطر الإدارية اللازمة لتسوية وضعيتهم النظامية.
وحصل الملف في وقت سابق على الضوء الأخضر من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كما جرى إعداد القرار الوزاري المعني وتدقيقه من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي لم تبدِ أي ملاحظات أو اعتراضات قانونية بشأنه.
ويظل الملف حالياً رهين التأشير المالي لدى وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يسود الغموض حول أسباب التأخر في إتمام هذه الخطوة، رغم أن التبعات المالية المترتبة على هذه التسوية تعد محدودة نظراً لقلة عدد الأساتذة المعنيين بها.
مقالات ذات صلة
من جانبهم، يشدد الأساتذة الباحثون على أن هذا الإجراء يعد مطلباً ملحاً لإنصاف فئة تقوم بأدوار محورية تشمل التكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى المهام الميدانية والسريرية المرتبطة بحماية الصحة العامة، مؤكدين أن تسوية وضعيتهم ستساهم في تحفيز المتخصصين في الطب البيطري وضمان استمرارية هذا التخصص الحيوي.
