كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الثلاثاء، عن حيثيات التدخل الأمني الذي عرفته مدينة إمزورن يوم الاثنين الماضي، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة دركيين ومدني في تبادل لإطلاق النار مع شخص مطلوب للعدالة بموجب مذكرات بحث وطنية.
وأشار الوكيل العام للملك في بلاغ رسمي إلى أن المشتبه فيه، الذي يواجه تهماً تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتشكيل عصابات إجرامية والهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل، بادر إلى إطلاق النار بواسطة بندقية صيد فور محاصرته من قبل القوات الأمنية، مدعوماً بأفراد من جماعته الذين استعملوا السلاح الناري لعرقلة عملية الاعتقال.
وأسفرت العملية عن إصابة المشتبه فيه الرئيسي في رجله قبل إلقاء القبض عليه، كما تم توقيف شخصين آخرين داخل مصحة طبية، مع حجز السلاح المستخدم في الهجوم وطائرة مسيرة “درون”، حيث تقرر إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الجاري.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بلاغها، دعت النيابة العامة إلى عدم الانسياق وراء الروايات غير الصحيحة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على التزامها بتطبيق القانون وحماية أمن المواطنين ورجال الأمن، مع التعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور استكمال التحقيقات.
