شرعت المديرية الجهوية للجمارك بجهة الشمال في تفعيل تدابير رقابية مشددة تستهدف قطاع المجوهرات، سعياً منها للحد من الممارسات التجارية غير القانونية ومحاربة التلاعب الذي قد يمس بمصالح المستهلكين أو يسيء لسمعة الاقتصاد المحلي، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد الذي يشهده الرأي العام بخصوص شفافية السوق.
وتستعين مصلحة الضمانة في هذا الصدد بفرق ميدانية مؤهلة تقنياً، تتولى تنفيذ جولات تفتيشية مباغتة ومنظمة داخل ورش ومحلات الصياغة. وتعتمد هذه الفرق في تحركاتها على استراتيجيات مرنة تشمل العمل بالزي المدني، لضمان دقة التنفيذ وفعالية الرقابة، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية التي تصون حقوق التجار النزهاء.
ولا تتوقف مهام الإدارة عند حدود التحقق من عيارات الذهب وأوزان القطع المعروضة، بل تتجاوز ذلك لتشمل تتبع سلاسل التوريد والترويج، بهدف رصد أي أنشطة مرتبطة بالتهريب أو محاولات توظيف المعدن النفيس في عمليات تبييض الأموال، باعتبار الذهب ركيزة أساسية في توازن الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة
وتعتمد مصلحة الضمانة في عملياتها على معايير صارمة لقياس نقاء الذهب بالقيراط، مؤكدة أن هذه الخطوات الاستباقية تعد ضرورة لحماية الثقة الاستثمارية والحفاظ على الاحتياطي النقدي. وبموازاة ذلك، تواصل المصالح المعنية تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة المهنيين، لحثهم على التقيد التام بالمعايير المهنية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة.
