طالب مصطفى الخلفي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وملموسة للحد من نفوذ الوسطاء والمضاربين في القطاع الفلاحي، المعروفين محلياً بـ”الشناقة”، واصفاً إياهم بالسبب الرئيسي في اضطراب مسارات التسويق وتضرر مصالح الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اقترح الخلفي تشجيع المزارعين على الانخراط في تعاونيات مهنية قوية، باعتبارها وسيلة تنظيمية فعالة تسمح بتجميع المحاصيل وبيعها بشكل جماعي، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليص دور الوسطاء وضمان عوائد مادية منصفة للمنتجين تتناسب مع حجم استثماراتهم ومجهوداتهم.
وأكد البرلماني أن تحكم هؤلاء المضاربين في سلاسل التوريد يؤدي بشكل مباشر إلى تضخم الأسعار عند وصولها للأسواق، مشدداً على أهمية اعتماد نماذج تجارية حديثة تحمي الفلاح الصغير وتصون القدرة الشرائية للمواطن من التقلبات غير المبررة.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المطالب في إطار نقاش وطني متصاعد حول ضرورة إصلاح منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، مع تزايد الأصوات الداعية لاعتماد مقاربات هيكلية تضع حداً لسطوة المضاربين وتعيد التوازن المفقود إلى الأسواق الوطنية لصالح جميع الأطراف المعنية.
