في إطار مساعي المملكة لتعزيز سياساتها الجنائية، أدى وفد مغربي زيارة عمل إلى الدنمارك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 نونبر الجاري، خصصت للاطلاع على التجربة الدنماركية في تدبير آليات الإفراج المقيد بشروط وتفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقاد هذا الوفد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، بمشاركة مسؤولين وأطر يمثلون رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فضلاً عن أعضاء من لجنة الإفراج المقيد بشروط.
وتأتي هذه الخطوة ثمرة للشراكة الإستراتيجية التي تجمع وزارة العدل المغربية ومنظمة “ديغنيتي” الدنماركية، حيث عرفت الزيارة حضور وفد أردني ضم ممثلين عن وزارة العدل وإدارة السجون ونقابة المحامين بالأردن، وذلك لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
مقالات ذات صلة
ويهدف المغرب من خلال هذه المبادرة إلى تطوير منظومته القانونية وتجويد تدبير العقوبات، تماشياً مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال إصلاح قطاع العدالة وتحديث السياسات المتعلقة ببدائل الاعتقال.
