قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، خلال جلسة يوم الأربعاء، بإنزال عقوبة الحبس النافذ لمدة ست سنوات في حق عنصر أمني، مع تحميله تعويضاً مدنياً لصالح الضحية بقيمة 60 ألف درهم.
وتفجرت هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي في شهر غشت المنصرم، إثر إقدام والد قاصر يبلغ من العمر 16 سنة على وضع شكاية لدى المصالح الأمنية، بعدما وقف على محادثات مريبة جمعت ابنه بالشرطي عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”.
وعقب تلقي الشكاية، باشرت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحرياتها، حيث تم توقيف المشتبه فيه الذي كان يمارس مهامه بفرقة المرور بالمنطقة الأمنية الرابعة بالمحاميد، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على الوكيل العام للملك.
مقالات ذات صلة
وأظهرت الخبرة التقنية التي أجريت على هاتف المتهم وجود أدلة ومراسلات تؤكد تورطه في علاقة مع القاصر، وهو ما دفع النيابة العامة إلى متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي “لوداية” لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليؤكد الصرامة التي تنهجها المؤسسات القضائية والأمنية في التعاطي مع الانتهاكات المنسوبة لرجال الأمن، لاسيما تلك التي تمس بسلامة وحقوق القاصرين.
