تسببت خرجة إعلامية جديدة لمحمد الفايد، المتخصص في التغذية، في حالة من الاحتقان الرقمي بعد تطرقه لموضوع “أمية الرسول” محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التصريحات التي قوبلت برفض واسع من قبل فاعلين دينيين وناشطين اعتبروا مضمونها تجاوزاً للخطوط الحمراء ومساً بقدسية النبوة، في حين رأى فيها أنصار الفايد نقاشاً فكرياً يندرج ضمن حرية التعبير والتأويل.
وتمركزت بؤرة الخلاف حول تشكيك الفايد في المعنى المتعارف عليه لـ”الأمية”، متسائلاً عن الحكمة من اختيار شخص لا يجيد القراءة والكتابة لتبليغ الرسالة السماوية، وهو الطرح الذي استدعى رداً حازماً من شخصيات دعوية معروفة كعمر القزابري والحسن بن علي الكتاني، اللذين طالبا السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالخطاب المسيء.
وامتدت رقعة الانتقادات لتشمل الشيخ الموريتاني محمد الحسن ولد الددو، الذي صنف كلام الفايد في خانة “الكفر البواح”، داعياً إلى إحالة القضية على المجلس العلمي الأعلى والقضاء، وهو المسار الذي سلكته الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عبر مراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق، مشددة على أن حرية الرأي لا تعني بأي حال من الأحوال التطاول على الثوابت الدينية.
مقالات ذات صلة
من جانبه، حاول الفايد احتواء الغضب من خلال توضيحات أكد فيها أن تصريحاته أُخرجت عن سياقها المقصود، نافياً أن يكون قد تعمد الإساءة أو وصف الرسول بالجهل. وفي المقابل، انبرى عدد من متابعيه للدفاع عن موقفه، محذرين من مآلات تحويل السجالات الفكرية إلى قضايا قضائية، معتبرين أن ذلك يساهم في تقييد حرية البحث والاجتهاد في القضايا الدينية.
