تلاحق اتهامات ثقيلة شركة متخصصة في بيع مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بـ”النصب والاحتيال”، حيث تتحدث تقارير عن اعتماد المؤسسة على نموذج تسويقي يرجح أنه يتبنى نظام التسويق الهرمي غير القانوني.
وأثار صانع المحتوى محمد تحفة، خلال بث مباشر، قضية الآلاف من الضحايا الذين قدر عددهم بحوالي 5000 شخص، مؤكداً أنهم تعرضوا لوعود وهمية بجني أرباح طائلة من خلال العمل عن بعد. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن حجم المبالغ المالية التي تم تحويلها لهذه الشركة يصل إلى 25 مليون درهم، مع تعثر شديد في استرجاع هذه الأموال من طرف المتضررين.
وامتدت الانتقادات لتشمل عدداً من الفنانين والمؤثرين المغاربة الذين شاركوا في حملات ترويجية لهذه الشركة. وقد فتح هذا التورط نقاشاً واسعاً حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق المشاهير، ومدى التزامهم بتمحيص المشاريع التجارية قبل تسويقها لمتابعيهم الذين يستندون إلى ثقتهم في هذه الوجوه العمومية.
وفي ظل هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل السلطات المختصة للتحقيق في طبيعة نشاط هذه الشركة. ويهدف هذا التدخل إلى الفصل بين ممارسات التجارة الإلكترونية السليمة وبين النماذج المالية المشبوهة التي تعتمد على استقطاب أعضاء جدد لضمان استمراريتها، مما يفرض ضرورة تشديد الرقابة لحماية المستهلك المغربي من الوقوع في فخ الاحتيال.







