تبنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي استراتيجية عمل جديدة تسعى من خلالها إلى تجاوز نمط التحويلات المالية المباشرة، نحو تبني نموذج يركز على التمكين الاقتصادي والمواكبة الفردية للأسر، بهدف تحقيق إدماج اجتماعي واقتصادي مستدام للمستفيدين.
انطلقت هذه المبادرة في مطلع سنة 2025 عبر برنامج تجريبي يعتمد على دراسة معمقة للواقع السوسيو-اقتصادي لكل أسرة على حدة، مع استكشاف الفرص المتاحة داخل محيطها الجغرافي، وذلك بهدف تحويل الدعم من مجرد مساعدة نقدية إلى وسيلة فعالة للإنتاج والاعتماد على الذات.
وتسعى الوكالة في إطار هذا الورش إلى تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني، لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي الحاجيات الحقيقية للمواطنين.
ووقع اختيار الوكالة على إقليم الجديدة ليكون منطلقاً لهذه التجربة الميدانية، حيث سيتم إحداث تمثيليات ترابية تجمع بين الخدمات الرقمية والتواجد الميداني المباشر، سعياً لتقريب الإدارة من المواطن وتعزيز جسور الثقة مع المستفيدين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تصور استراتيجي يهدف إلى محاصرة الهشاشة الاجتماعية عبر التدخل الاستباقي، حيث تعتزم الوكالة اعتماد معايير دقيقة لتقييم الأثر، تمهيداً لتعميم هذه التجربة على مختلف أقاليم المملكة، مع التركيز على تحسين ظروف العيش وخلق فرص عمل مستدامة.







