دقت منظمة “ما تقيش ولدي” ناقوس الخطر بخصوص اتساع نطاق استغلال الأشخاص في وضعية هشاشة عبر المحتوى الرقمي، مشددة على أن مساعدة الفئات المحتاجة لا يمكن أن تكون ذريعة لانتهاك الخصوصية أو الحط من الكرامة الإنسانية أمام الرأي العام الرقمي.
يأتي هذا الموقف عقب انتشار مقطع فيديو يوثق وضعية فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، تعاني من ظروف اجتماعية صعبة وحمل، حيث تم كشف وجهها وتفاصيل حياتها الشخصية بهدف طلب العون، وهي الممارسة التي وصفتها المنظمة بكونها تحويلاً للعمل الخيري إلى وسيلة للتشهير الرقمي.
وفي هذا الصدد، أوضحت نجاة أنوار، رئيسة المنظمة، أن النبل في القصد لا يبرر كشف هويات المتضررين، مؤكدة أن جوهر العمل الإنساني يكمن في حماية كرامة الإنسان، وليس في البحث عن نسب المشاهدة والتفاعل على حساب آلام الآخرين.
كما استحضرت المنظمة الترسانة القانونية المغربية، وبالضبط الفصول 447-1 و447-2 و447-3 من القانون الجنائي، التي تفرض عقوبات زجرية على كل من يقوم بالتقاط أو بث صور أو معطيات شخصية للغير دون الحصول على موافقتهم الصريحة، محذرة من أن هذه الأفعال تضع أصحابها تحت طائلة المتابعة القضائية.
وختمت المنظمة بيانها بدعوة صريحة للوقف الفوري لتصوير الأشخاص في حالات الضعف، حاثة المواطنين على اعتماد القنوات الرسمية والجمعيات المهنية لإيصال المساعدات بشكل يحفظ سرية وكرامة المستفيدين، مع المطالبة بحذف كل المحتويات التي تنتهك خصوصية الأفراد وعدم المساهمة في نشرها.







