أطلق أحد الفاعلين النقابيين بقطاع سيارات الأجرة في مدينة العيون تحذيرات شديدة اللهجة بشأن تنامي أنشطة النقل السري، مؤكداً أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الجوانب التنظيمية فحسب، بل امتدت لتشمل استغلالاً غير مشروع لمادة غاز البوتان المدعومة من طرف الدولة.
وأشار المتحدث في تدوينة له إلى أن توظيف قنينات الغاز الموجهة للاستعمال المنزلي في مركبات النقل غير المرخص يعد هدراً للمال العام وخرقاً يستوجب المساءلة القانونية، محملاً المسؤولية لضعف تدبير ملف النقل السري في نفوذ ولاية جهة العيون الساقية الحمراء.
وتضمنت المعطيات التي أوردها المصدر تقديرات باستهلاك يومي يصل إلى عشرة آلاف قنينة غاز في المنطقة، داعياً السلطات المختصة إلى ضرورة إجراء تحقيقات ميدانية دقيقة للتأكد من مدى علاقة هذا الرقم المرتفع بأنشطة النقل السري، وتفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.
وتأتي هذه الدعوات في وقت يتجدد فيه النقاش حول التحديات التي تواجه قطاع النقل بالمدينة، حيث شدد النقابي على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لضبط الممارسات المهنية وضمان توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه الفعليين، معتبراً أن حماية الموارد المالية للدولة تقتضي تكثيف الرقابة الميدانية.







