طالب محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، السلطة التنفيذية بضرورة مراجعة أدائها والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها خلال الحملات الانتخابية، وذلك في مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
واعتبر البكوري أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك نوعاً من التناقض في الخطاب الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تواصل تفعيل الأوراش والبرامج التي أطلقتها الحكومة السابقة، رغم أنها دأبت على انتقاد حصيلة عملها في السابق.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية حماية المكتسبات الوطنية والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات، مؤكداً أن التنافس السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإنكار الإنجازات المحققة أو التنكر للمسارات الاستراتيجية التي تم نهجها في ملفات حساسة مثل الحماية الاجتماعية والسيادة الطاقية والمائية.
وفي انتقاد مباشر لما وصفه بـ”تغيير المسار” الذي ترفعه الحكومة كشعار، تساءل رئيس الفريق عن الجدوى من هذا الطرح بينما تظل الإجراءات المعتمدة مستمدة من الرؤى السابقة، مشدداً على أن المصلحة العليا للوطن يجب أن تسمو فوق أي اعتبارات أو حسابات حزبية ضيقة.
وتطرق البكوري إلى ملف الضريبة على الدخل، مسجلاً تراجعاً عن الوعود الانتخابية بخصوص تحديد سقفها في 20 في المائة، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه المواطنين والابتعاد عن لغة الوعود والتركيز على تقديم حلول ملموسة تلامس انتظارات الشارع.
وخلص البكوري إلى أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين يستوجب تقييماً موضوعياً للسياسات العمومية، بعيداً عن المزايدات السياسية، مع ضرورة إيجاد توازن دقيق بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمالي للبلاد.







