استمع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الجمعة، إلى المسؤول عن تدبير تجزئة سكنية تابعة لودادية بجماعة رأس الماء، وذلك على إثر الشكايات التي تقدم بها مجموعة من المنخرطين، والتي تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في التسيير وتعثر مستمر في إنجاز المشروع.
وقد خلص قرار النيابة العامة إلى متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، مشترطة أداء كفالة مالية حددت في 50 مليون سنتيم، مع تحديد يوم الإثنين القادم موعداً لمثوله أمام قاضي التحقيق، بغية إجراء بحث معمق حول التهم المرتبطة بعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية للمشروع.
وتعود جذور هذا الملف إلى سنوات من التوقف في الأشغال، حيث يوجه المنخرطون اتهامات للمسؤول المذكور بعدم إتمام المشروع رغم تسلمه مبالغ مالية هامة، فضلاً عن تقارير تشير إلى تفويت البقع الأرضية لأكثر من طرف، وإقصاء أسماء من اللوائح الرسمية رغم إدلائهم بإيصالات تثبت عمليات الأداء.
وتحيط بالملف حالة من الغموض، خاصة بعد تداول أنباء حول وجود أسماء مسؤولين ومنتخبين ضمن قائمة المتضررين أو المعنيين بالقضية، في وقت تشدد فيه الهيئات القضائية على ضرورة التدقيق في كافة التفاصيل، مع التأكيد على التمسك بقرينة البراءة إلى حين البت قضائياً في التهم المنسوبة للمعني بالأمر.







