صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يقرر نقل تبعية المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية، منهياً بذلك مرحلة دامت ثلاث سنوات ونصف من الإشراف المباشر لرئاسة الحكومة على هذه المؤسسات.
ويقضي النص القانوني الجديد بتعديل وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، حيث ستنتقل رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من ينوب عنه، عوضاً عن رئيس الحكومة أو السلطة المفوضة من قبله كما كان معمولاً به منذ سنة 2023.
وتبرر الحكومة هذه الخطوة بالرغبة في تقوية البعد الترابي للسياسات العمومية، وضمان انسجام أكبر بين المصالح اللاممركزة، بما يخدم تسريع وتيرة الأوراش التنموية وتطوير آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في مناخ الأعمال على المستوى الجهوي.
ويراهن المتتبعون على أن هذا التغيير المؤسساتي سيسهم في إعادة صياغة العلاقة بين الإدارة المركزية والفاعلين الترابيين، مستفيدين من الدور المحوري لوزارة الداخلية في مواكبة المشاريع الميدانية وتذليل العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين.
ويفتح هذا القرار باب النقاش مجدداً حول نجاعة حكامة الاستثمار، ومدى قدرة الهيكلة الجديدة على تجاوز المعيقات البيروقراطية، وتحفيز المراكز الجهوية على لعب دور أكثر فاعلية في جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل بمختلف جهات المملكة.







