احتضنت مدينة الرباط، يوم الخميس، أشغال الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية المخصصة لبحث سبل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والوقوف على التدابير العملية الكفيلة بضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها الخضر واللحوم.
وشددت الحكومة خلال اللقاء على أن حماية المعيش اليومي للأسر تتربع على رأس أولوياتها، مؤكدة أنها تواصل مراقبة تطورات الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية بدقة، مع التزامها بالتدخل الاستباقي لمعالجة أي اضطرابات قد تؤثر على استقرار السوق.
وبخصوص قطاع الخضر، ركز النقاش على آليات تعزيز العرض وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، وذلك من خلال إعطاء الأسبقية لتلبية احتياجات السوق الداخلية، إضافة إلى عزم السلطات على مراجعة سلاسل التوزيع والحد من تعدد الوسطاء للقطع مع الارتفاعات غير المبررة في الأثمان.
وفيما يتعلق بسوق اللحوم، جرى تقييم وضعية القطاع مع التشديد على ضرورة تقنين مسالك التسويق لتعزيز الشفافية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ البرامج الرامية لإعادة بناء القطيع الوطني ودعمه، بهدف ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتغطية الطلب الاستهلاكي على المديين المتوسط والبعيد.
وأسفر الاجتماع عن دعوة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى ضرورة التعبئة الميدانية الشاملة وتنسيق الجهود لضمان التنزيل الفوري للتدابير المتفق عليها.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عرف حضور كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.







