سلط محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضوء على الصعوبات القانونية والعملية التي تواجه المحاكم في قضايا غسل الأموال، واصفاً إياها بأنها من أعقد التحديات التي تعترض الأنظمة القضائية في العصر الحالي.
وخلال افتتاح يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بالرباط حول مستجدات المسطرة الجنائية، أوضح عبد النباوي أن هذه الجرائم تتميز بتشابك العمليات المالية واستغلال التطور التكنولوجي العابر للحدود، مما يجعل مكافحتها ضرورة لحماية النظام الاقتصادي الوطني وتجفيف منابع العائدات الإجرامية.
وأكد المسؤول القضائي أن المغرب يعمل باستمرار على تطوير منظومته التشريعية لتتوافق مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن القضاء المغربي يضطلع بدوره في هذا المجال بكفاءة عالية مع الحرص التام على توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين.
وفيما يخص الإشكالات العملية، أشار المتحدث إلى أن تحديد مصدر الأموال غير المشروع والربط بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال يظلان من أبرز التحديات التي تتطلب تعميق البحث وتبادل الخبرات، مؤكداً أن النجاعة القضائية لا تقتصر على سرعة الفصل في الملفات، بل تمتد لتشمل جودة الأحكام والأمن القضائي.
كما شدد عبد النباوي على أهمية التعاون الدولي كركيزة أساسية في تتبع الأصول الموجودة خارج الحدود وتبادل المعلومات، مبرزاً أن النقاش حول النصوص الجديدة يجب أن يتجاوز الجانب النظري ليصل إلى معالجة صعوبات التأويل والتطبيق في إجراءات التحقيق والتدابير التحفظية.
يذكر أن هذا اللقاء الدراسي يأتي في إطار التحضيرات للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، والتي باتت تولي أهمية قصوى لمدى فعالية الإجراءات القضائية على أرض الواقع، وليس فقط لمطابقة النصوص القانونية مع المعايير الدولية.







